[google05f5c7d94ac18bb8.html]
آخر الأخبار

“المنظمة المصرية” لحقوق الانسان تطالب رئيس الوزراء بإيقاف عمليات الاخلاء القسري بدار السلام

“المنظمة المصرية” لحقوق الانسان تطالب رئيس الوزراء بإيقاف عمليات الاخلاء القسري بدار السلام

 كتبت : ريم عبدالحافظ

21\4\2014

10294377_240766839444972_3557118919961863579_n

تعرب المنظمة المصرية عن قلقها من حملة الاخلاء القسري الذي تشهدها منطقة دار السلام خلف قسم شرطة دار السلام في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون واحكام القضاء، وذلك بصدور قرار من رئيس الوزراء بالامر المباشر بازالة عقارات بحجة اقامتها علي ارض ملك للدولة، وان الاهالي قاموا بعد ثورة يناير مستغلين غياب الأمن بالاستيلاء علي الارض.

وذلك بالرغم من أن هذه العقارات هي عقارات مقامة من قبل ثورة يناير بأكثر من ثلاث سنوات، بالاضافة الي ثبوت ملكية بعض الافراد لهذه الاراضي المقامة عليها العقارات باحكام نهائية صادرة في مواجهة شركة المعادي للتنمية والتعمير.

بالإضافة إلى أن معظم هذه العقارات في واقع الأمر مقامة خارج نطاق شركة المعادي للتنمية والتعمير، حيث أن الشركة لا تمتلك طبقا للقرار الوزاري رقم 50 لسنة 1975 سوى 17 فدان و 4 قيراط و 10.5 سهم و الثابتة بالكشف الرسمي الصادر من الضرائب العقارية، فيما جاء القرار الصادر من رئيس الوزراء صادر بإزالة التعديات المقامة على 35 فدان وتسليم الأرض لشركة المعادي، الأمر الذي يعد إستيلاء على الملكية الخاصة المصونة بموجب نصوص الدستور.

ومن جانبها ترى المنظمة أن ما تقوم به الدولة يعد من قبيل الاخلاء القسري الذي حذرت منه الامم المتحدة لأنه يعد انتهاكا لحق الانسان في السكن، وما له من عواقب كثيرة مشابهة مع تلك الناجمة عن حالات التشريد التعسفي، بما في ذلك ترحيل السكان، وعمليات الطرد الجماعي، والنزوح الجماعي، وغير ذلك من الممارسات التي تنطوي على تشريد إجباري وغير طوعي للناس من أراضيهم ومجتمعاتهم.

وتطالب المنظمة الجهات المسئولة بالالتزام بالامتناع عن عمليات الإخلاء القسري من البيوت والأرض، والحماية من ذلك، بموجب العديد من الصكوك القانونية الدولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 من المادة 11)، واتفاقية حقوق الطفل (الفقرة 3 من المادة 27)، والأحكام الخاصة بعدم التمييز الموجودة في الفقرة 2 (ح) من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 5 (ه) من الاتفاقية الدول ية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأن يتم هذا النوع من عمليات الإخلاء بطريقة قانونية وفي ظروف استثنائية فحسب، وبالاتباع التام للأحكام الوثيقة الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة على تنافي عمليات الأخلاء القسري للعقارات مع حق الأنسان في السكن، الأمر الذي يشكل خطرًا جسيمًا نظرًا لعدم وجود مأوى أخر لهؤلاء المقيمين في هذه العقارات، وهو ما يعرضهم لخطر التشرد.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

google-site-verification: google05f5c7d94ac18bb8.html

Powered by www.worldforhost.net